من حيث أن الدستور جعل التعليم الدين

من حيث أن الدستور جعل التعليم الديني مادة إلزامية في جميع مراحل التعليم فيتلقنها كل طالب حسب "مذهبه" – ومن حيث أن القانون 192 الصادر في 25/6/1954 يجعل هذه المادة إلزامية في الامتحانات الرسمية على مستوى واحد مع المواد الأخرى للحصول على الشهادات الرسمية - ومن حيث أن الدستور يضمن حرية المعتقد ، وأن الدولة تخدم جميع الديانات السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لايخل بالنظام العام – ومن حيث أن المجلس البرلماني استلفت انتباه الحكومة ، أثناء التصويت على القانون إلى أن في الجمهورية العربية السورية عدة طوائف دينية لابد من مراعاة وجودها الشرعي ، وحمايتها في تطبيق القانون بعد الاتفاق مع رؤسائها المعترف بهم رسمياً – ومن حيث أن القانون آنف الذكر قد طبق على المسلمين ، وأن الطوائف المسيحية قد أبدت رغبتها في تطبيقه على مؤمنيها وأعدت مشروع قانون يتهيأ لجميع الطوائف المسيحية المعترف بها شرعاً أن تطلب تطبيقه على أنه يكفل حقوقها ومعتقدها – ومن حيث أن مشروع القانون هذا قد قبلته جميع السلطات المسيحية المسؤولة ، نتقدم بمشروع القانون التالي .... " .